پنجشنبه, ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

درباره ما

Close
»   اخبار, اطلاع رسانی  »   دور زدن آئین نامه با ماده 13
۲۰ خرداد ۱۳۹۳ , ساعت ۱۰:۲۲
دور زدن آئین نامه با ماده ۱۳

دور زدن آئین نامه با ماده ۱۳



اخیراً هیأت‌وزیران به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد تبصره (۱) ماده (۴) اصلاحی قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ مصوب ۱۳۸۷ـ و تبصره بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۹۱ـ ، آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر) را تصویب و در شماره ویژه نامه ۶۸۴ شنبه،۱۷ خرداد ۱۳۹۳ روزنامه رسمی منتشر گردید.

هر چند تدوین، تصویب و ابلاغ این آیین نامه حرکت مثبتی در استیفای حقوق ایثارگران محسوب گشته و می تواند نوید بخش گشوده شدن قفل بسته قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران باشد که اجرای آن در چنبره آیین نامه های تصویب نشده اسیر شده است؛ لیکن ماده ۱۳ همین آیین نامه امیدها را بر باد می دهد و تلخی را به کام آگاهان می نشاند و این انذار را می دهد که شاید سایر آیین نامه هایی که در صف تدوین و تصویب می باشند در خود چنین تله های انفجاری تعبیه کرده اند که در خلاف جهت منویات قانونگذار بوده و به دنبال تضییع حقوق ایثارگران می باشند.

در یک جمله می توان گفت تمام محاسن این آیین نامه در مدخل ماده منحوس ۱۳ ذبح گشته و نابود گشته است و به نظر می رسد دستی پنهانی تلاش کرده است با گنجاندن این ماده در آیین نامه زهر خویش را به تن رنجور و خسته ایثارگران تزریق نماید.

در ماده ۱۳ این آیین نامه چنین آمده است:

«چنانچه فردی از مشمولان این آیین‌نامه براساس رأی قطعی مراجع قضایی دارای فساد اخلاقی یا سابقه ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی تشخیص داده شود از شمول ایثارگری خارج می‌شود.»

سابقه ماده ۱۳ آیین نامه به ماده ۶۶ محذوف لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران باز می گردد که با تلاش رئیس وقت بنیاد در این لایحه گنجانده و حتی به تصویب مجلس رسیده بود؛ لیکن خوشبختانه با هوشیاری جامعه ایثارگری مواجه و از آنجا که مخالف صریح احکام شرع و اصول حقوقی بود برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف گردید و اکنون به شکل جدیدی در آیین نامه سردر آورده است.

ماده حذف شده ۶۶ لایحه جامع خدمات ایثارگران چنین بود:

«بنیاد موظف است به آن دسته از مشمولین این قانون که شأن و منزلت ایثارگری را حفظ نمی‌نمایند براساس آئین‌نامه‌ای که با همکاری بنیاد ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید بخشی از خدمات و امتیازات موضوع این قانون و یا تمام آن را کاهش داده و قطع نماید.»

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران در آن زمان با تاکید بر این که ماده ۶۶ در جهت دفاع از حقوق ایثارگری تصویب شده است اعلام کرد: «این لایحه در چارچوب قوانین قضایی و کشور تنظیم می‌شود و خود خانواده ایثارگران از ما درخواست داشتند که حافظ ارزشهای ایثارگری باشیم.»

«کلمه الحق و یراد بها الباطل» سخن بظاهر درستی که در پس آن کژی و ناراستی قصد شده است.
البته خانواده ایثارگران خواستار حفظ ارزش‌های ایثارگری می باشند ولی خود این خانواده در این که یک مدیر در بنیاد جای شاکی و قاضی و مجری بنشیند و بتواند به بهانه حفظ شأن و منزلت ایثارگری، ایثارگران را با انگ زدن از حقوق خویش محروم کند بیمناک است و حق هم دارد.

البته ماده ۶۶ محذوف از لایحه نسبت به ماده ۱۳ آیین نامه شرافت داشت زیرا اولاً کاهش و قطع خدمات را منوط به چارچوب یک آیین نامه مخصوص می کرد و با یک ماده کار را تمام نمی کرد و ثانیاً عنوان ایثارگر را از افراد سلب نمی کرد بلکه تمام یا بخشی از خدمات را سلب می کرد در حالی که طبق ماده ۱۳ آیین نامه وقتی عنوان ایثارگر از شخصی سلب شد تبعاً تمام خدمات وی قطع خواهد شد.

ایراد این دو ماده در چیست؟
مخالفت با قانون اساسی و اصول حقوقی و احکام شرع:

–  اصل سى و ششم‏ قانون اساسی: حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

سلب حقوق اجتماعی و مزایای کاری افراد نوعی مجازات محسوب گشته و اگر به صورت مجازات تکمیلی یا تتمیمی که قانون مجازات اسلامی جدید حدود و ثغور آن را نیز مشخص گردیده است باشد باید توسط دادگاه صالح  به آن حکم شود و استمرار آن حداکثر دو سال است در حالی که طبق ماده ۱۳ آیین نامه یک مرجع غیر قضایی می تواند با سلب عنوان ایثارگری، شخص را مادام العمر از حقوق ایثارگری خویش محروم کند.

مجازات‌های تکمیلی و تبعی مجازات‌هایی است که به حکم قانون یا دادگاه با مجازات اصلی جمع می‌شود و علاوه بر مجازات اصلی برای محکومان اجرایی می‌شود. با این تفاوت که مجازات‌های تبعی به تبع محکومیت و به حکم قانون اعمال می‌شود مثل این که شخص محکوم نمی‌تواند کاندید و یا عضو هیات مدیره شرکت شود؛ و مجازات‌های تکمیلی به تبع محکومیت ولی به حکم دادگاه تعیین می‌شوند.

طراحان این ماده زیرکانه خواسته اند با گنجاندن عبارت« رأی قطعی مراجع قضایی» وانمود کنند ایراد ماده ۶۶ محذوف رفع شده است درحالی که بر هر اهل فنی روشن است که سلب عنوان ایثارگری اگر مجازات تتمیمی است باید در حکم دادگاه قید ‌شود و مرجع قضایی– اگر قانوناً مجاز باشد- چنانچه لازم بداند به روشنی در رأی خویش در کنار مجازات اصلی حکم به مجازات تتمیمی خواهد داد و آن را به مرجع غیرقضایی واگذار نخواهد کرد و اگر مجازات تکمیلی است هدف عمده مجازات‌های تکمیلی خنثی کردن حالت خطرناک مجرم یا تعیین اقدام‌هایی برای اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرم یا طرد او و خنثی‌سازی عملیات مجرمانه بعدی است و به عبارت دیگر جلوگیری از عملیاتی است که ممکن است شخص در آینده به طور مجدد مرتکب آن شود و سلب عنوان ایثارگری از این مقوله نیست و در هر حال باید در حکم دادگاه ذکر شود.

اگر سلب عنوان ایثارگری را مجازات تبعی بدانیم که در رأی دادگاه ذکر نمی شود باید به حکم قانون باشد و با یک آیین نامه نمی توان افراد را از حقوق اجتماعی محروم کرد.

–   اصل شخصی بودن جرائم و مجازاتها:
منظور از اصل شخصی بودن اینست که عدل و انصاف اقتضاء می‌کند که مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شده و به نزدیکان و اقربای او سرایت نکند؛ این اصل نه تنها مورد پذیرش مراجع قانونگذاری اسلامی قرار گرفته که مورد توجه غالب حقوقدانان ومکاتب مختلف حقوق جزا نیز می باشد .

با سلب عنوان ایثارگری از یک جانباز یا رزمنده نه تنها وی مجازات می گردد بلکه همسر، فرزندان وی نیز مجازات می گردند؛ زیرا ایشان نیز از حقوق و مزایایی که به واسطه ایثارگری برخوردار بودند به واسطه عمل دیگری محروم می گردند.

به چه دلیل ایثارگران باید مجازاتی بیش از سایرین در قبال تخطی از شؤونات متقبل شوند، در صورتی که جانبازان و ایثارگران نیز همانند سایر اقشار جامعه چنانچه از قوانین کشور تخطی کنند باید مجازات شوند و محرومیت خانواده آنها از حقوق و مزایا عملی غیرمنصفانه است.

–   اشکال دیگر ماده ۱۳ این است که مرجع سلب عنوان ایثارگری مشخص نیست؟ بنیاد است؟ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است؟ یا هر اداره ای می تواند با تشخیص خود عنوان ایثارگر را از شخص سلب کرده و وی را از خدمات مزایای ایثارگران محروم کند.

– در ماده ۱۳ آیین نامه آمده است: «چنانچه فردی از مشمولان این آیین‌نامه براساس رأی قطعی مراجع قضایی دارای فساد اخلاقی یا سابقه ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی تشخیص داده شود از شمول ایثارگری خارج می‌شود.»

فساد اخلاقی یا جرم بر ضد امنیت ملی چیست؟ عناوین گسترده ای هستند که می توانند دستاویزی برای محروم کردن افراد شوند؛ دیگر در بنیاد و یا هر اداره ای جانبازان و ایثارگران را می توان تهدید کرد که اگر صدایت در اعتراض و مطالبه حق بلند شود برایت پرونده فحاشی و هتاکی و تشویش اذهان عمومی و اغتشاش تشکیل می دهیم تا مصداق فساد اخلاقی یا اقدام علیه امنیت شوی و کلاً عنوان ایثارگری‌ات سلب شود!

–  طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی: « علاوه بر مواردى که هیأت وزیران یا وزیرى مأمور تدوین آیین‏ نامه‏ هاى اجرائى قوانین مى ‏شود، هیأت وزیران حق دارد براى انجام وظائف ادارى و تأمین اجراء قوانین و تنظیم سازمانهاى ادارى به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هریک از وزیران نیز در حدود وظائف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولى مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

دولت مى‏ تواند تصویب برخى از امور مربوط به وظائف خود را به کمیسیونهاى متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم‏الاجراء است.

تصویب ‏نامه‏ ها و آیین ‏نامه‏ هاى دولت و مصوبات کمیسیون هاى مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ براى اجراء به اطلاع رئیس مجلس شوراى اسلامى مى ‏رسد تا در صورتى که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل براى تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.»

بنابراین ریاست محترم مجلس موظف است ماده ۱۳ آیین نامه را که مخالف روح قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بوده و در صدد دور زدن قانون و احیای ماده محذوف ۶۶ لایحه است باطل اعلام نموده و برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.

–  طبق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان باید به اعتراضات اشخاص از آیین‌نامه  ها و مقررات دولتی در مواردی که مقررات مذکور به  علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، رسیدگی کند و آن را ابطال نماید.

آخر کلام آن که گویا کسانی که در اهداف خویش در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ناکام مانده اند در هیأت جدیدی تلاش می کنند منویات خود را در داخل آیین نامه های قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران جاسازی کنند و در اینجاست که جامعه ایثارگری باید هوشیارانه این گونه موارد را رصد نموده و بموقع واکنش نماید

مطالب مرتبط با موضوع اخبار  , اطلاع رسانی

معرفی و تجلیل از برندگان «جایزه ایثار و رسانه»
برندگان نهایی نخستین جایزه ایثار و رسانه، طی مراسمی با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی و تجلیل می‌شوند؛ دبیرخانه جایزه ایثار و رسانه با اشاره به ...
بمباران نشست «مهم» داعش در الانبار/ مجروحیت البغدادی تایید نشد
 به نقل از «السومریه‌نیوز»، «یحیی رسول» فرمانده عملیات مشترک عراق، یکشنبه‌ شب اعلام کرد: «دستگاه اطلاعاتی عراق به‌دقت تحرکات ابوبکر البغدادی، جنایتکار تروریست (سرکرده داعش) را رصد می‌کند. تاکنون زخمی شدن این ...
انتشار فهرستگان جدیدترین نسخ خطی اهدایی مقام معظم رهبری تا سال جدید
سیدمحمدرضا رضاپور، معاون اداره مخطوطات آستان قدس رضوی و کارشناس نسخ خطی،  با اشاره به فهرست‌نویسی نسخ خطی اهدایی از سوی مقام معظم رهبری به گنجینه این مرکز گفت: تاکنون 14 جلد از فهرستگان ...
روز شمار دفاع مقدس ( دوشنبه ۲۵ بهمن )
 • درگیری خونین ساواکی ها و عناصر ضدانقلاب با نیروهای انقلابی در تبریز (۱۳۵۷ش)• حمله هوایی رژیم بعث به شهرهای بهبهان و مسجد سلیمان در جریان جنگ تحمیلی (۱۳۶۲ش)• صدور حکم تاریخی «امام خمینی» مبنی ...

مطالب مرتبط با برچسب